پرسش‌هایی که مدیرعامل منطقه آزاد اروند باید پاسخ دهد؛

عوارض چند هزار میلیاردی واردات خودرو کجا رفت؟ سهم مردم از این درآمدها چیست؟ فهرست پروژه های اجرا شده منتشر شود؟

پرسش‌هایی که مدیرعامل منطقه آزاد اروند باید پاسخ دهد؛

اگر گفته می‌شود عوارض واردات حدود ۳۰ هزار خودروی خارجی به منطقه آزاد اروند به چندین هزار میلیارد ریال می‌رسد، یک سؤال اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی مطرح است: این حجم از منابع مالی کجا هزینه شده و سهم مردم آبادان و خرمشهر از این درآمدها چه بوده است؟

مردمی که سال‌هاست با بیکاری، فقر، مشکلات معیشتی، کمبود فرصت‌های شغلی و ضعف زیرساخت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حق دارند بدانند درآمدهای منطقه آزاد اروند چگونه مدیریت شده است.

منطقه‌ آزاد اروندی که قرار بود موتور محرک توسعه اقتصادی، رونق تجارت، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال باشد، امروز باید در برابر افکار عمومی درباره عملکرد و دستاوردهای خود پاسخگو باشد.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند باید بداند که این سازمان ملک شخصی او و مدیرانش نیست و منابع آن نیز نباید در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

هر مدیری که مسئولیت اداره این مجموعه را بر عهده می‌گیرد، موظف است درباره عملکرد خود توضیح دهد. مطالبه شفافیت نه تخریب است، نه سیاه‌نمایی و نه بی‌انصافی؛ بلکه ابتدایی‌ترین حق شهروندانی است که انتظار دارند ظرفیت‌های منطقه‌شان در خدمت توسعه و بهبود زندگی خودشان قرار گیرد.

امروز مردم آبادان و خرمشهر به وعده‌های تازه نیاز ندارند؛ آن‌ها گزارش عملکرد، صورت‌حساب شفاف، آمار دقیق اشتغال، فهرست پروژه‌های اجراشده و پاسخ روشن درباره محل هزینه‌کرد درآمدها را مطالبه می‌کنند.

اگر درآمدها صرف توسعه شده، اسناد آن منتشر شود؛ اگر پروژه‌ای اجرا شده، نتیجه آن به مردم نشان داده شود؛ و اگر در مدیریت منابع کوتاهی یا انحرافی رخ داده است، باید از مسیر قانونی بررسی و با مسئولان مربوطه برخورد شود.

چندین همت درآمد احتمالی، بدون گزارش شفاف از سرنوشت آن، فقط یک عدد بزرگ است؛ اما برای مردمی که چشم‌انتظار توسعه‌اند، سؤال اصلی همچنان پابرجاست: سهم آبادان و خرمشهر از این همه ظرفیت و درآمد کجاست؟

شفافیت لطف مدیران نیست؛ حق مردم است؛ و هیچ مدیری نباید خود را فراتر از پاسخ‌گویی به افکار عمومی بداند.